به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، در این نشست، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و موانع پیش‌روی بخش تعاون استان در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و راهکارهای رفع آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با تشریح مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش تعاون، بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، رفع موانع قانونی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مؤثرتر تعاونی‌ها تأکید کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به مطالبات این بخش شد. عدم اجرای صحیح معافیت مالیاتی تعاونی‌ها؛ مطالبه جدی بخش تعاون یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، موضوع عدم اجرای صحیح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و برخورداری‌نداشتن تعاونی‌های مصرف، اعتبار و مسکن کارمندی و کارگری از معافیت ۱۰۰ درصدی درآمد مشمول مالیات بود. در این خصوص، بر ضرورت اجرای دقیق قانون و رفع برداشت‌ها و رویه‌های مغایر با مفاد قانونی تأکید شد. ضرورت حذف قوانین و رویه‌های مخل کسب‌وکار تعاونی‌های اعتبار همچنین، مشکلات و موانع موجود در فرآیند ثبت و اعمال تغییرات ثبتی تعاونی‌های اعتبار، به‌ویژه الزامات مربوط به اخذ تأییدیه‌های بانک مرکزی، به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی بخش تعاون مطرح شد. در این بخش، طولانی‌بودن فرآیندهای اداری و برخی الزامات و رویه‌های موجود، به‌عنوان موانعی در مسیر فعالیت و مدیریت تعاونی‌های اعتبار مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بازنگری در مقررات و تسهیل فرآیندهای قانونی و اجرایی تأکید شد. تعامل دستگاه‌های اجرایی؛ ضرورتی برای توسعه بخش تعاون در مجموع، این نشست فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات بخش تعاون با مدیران دستگاه‌های مسئول و تبیین موانع موجود در مسیر فعالیت تعاونی‌ها بود. همچنین بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان اتاق تعاون استان اصفهان و دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور پیگیری و رفع مشکلات، اصلاح رویه‌های اجرایی و حمایت عملی از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها تأکید شد. اتاق تعاون استان اصفهان در راستای ایفای نقش نمایندگی و دفاع از حقوق و منافع بخش تعاون، پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تلاش برای رفع موانع قانونی، مالیاتی و اداری پیش‌روی تعاونی‌های استان را از اولویت‌های خود می‌داند.