به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه مشترک با هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان، بیان داشت: قانون تعاون دارای قانون بالادستی یعنی همان قانون اساسی است و قانون گذار اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده که بخش تعاون دارای سهم مساوی با دو بخش دیگر است. اما با توجه به تحقیقاتی که اینجانب از سالهای گذشته در خصوص تعاون داشته ام، لازم است که عدم رسیدن به اهداف را به چند بخش تقسیم و در جهت محقق کردن آن اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در بعضی موارد، قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود و در بعضی موارد نیاز به تصویب قانون است.

سید محمد میرهادیان رئیس اتاق تعاون نیز هدف از تشکیل این جلسه را گفتگو در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخصوص فعالان بخش تعاونی برشمرد و به پاره ای از مشکلات تعاونیها که منجر به عدم رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور شده از جمله مسأله عدم اجرای قوانین بالادستی و سیاستهای کلی اصل ۴۴، رکود و تورم در شرایط کرونا، مشکلات ناشی از تحریم ها اشاره کرد و اضافه داشت: در میان این مشکلات، بعضی از مسائل را فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند که کار را فوق العاده سخت کرده است و تا کنون تلاش های مسئولین استانی در جلسات مختلف از جمله شورای گفت و گو نیز با همه وقت گذاشتن ها و طرح ها و پیشنهادهای کارشناسی شده نتوانسته اند برطرف کنند و آن مشکلات مالیاتی است که ناشی از برخورد اداره کل امور مالیاتی استان و نیز بعضی از سازمان های دولتی دیگر است.

در این جلسه، اعضای هیات رئیسه اتاق به پاره ای از مشکلات و مسائل اشاره کردند که بیشتر مسائل مربوط به حوزه مالیات و عملکرد بانک ها، عدم کمک دولت به بخش تعاون علی رغم توصیه های رهبر معظم انقلاب و مشکلات تامین منابع مالی اتاق های تعاون بود .