به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این دیدار محمد حسن تبریزیان عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق تعاون ضمن بیان حیطه وظائف و اختیارات اتاق تعاون، گزارش عملکرد اتاق استان علی الخصوص در زمینه داوری در امور تعاونی ها را ارائه نمود. دبیر اتاق اظهار داشت: مرکز داوری اتاق به همراه دو شعبه تخصصی خود که در اتحادیه تعاونی های مسکن استان و اتحادیه مسکن مهر استان مستقر می باشد، در دو سال گذشته به ۷۵۹ پرونده مربوط به شکایات اعضاء رسیدگی و در أکثر موارد با صلح و سازش بین طرفین خاتمه یافته است و در پاره ای از موارد، رأی مرکز داوری صادر و به مراجع قضایی جهت اجرا اعلام شد. وی یادآور شد اتاق تعاون در چارچوب مسئولیت های نظارتی خود نسبت به استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتحادیه ها در محل اتاق تعاون استان اقدام نموده و گزارش عملکرد کمیسیونهای شهرستانی بصورت منظم به اتاق ارائه می گردد. تبریزیان گفت: طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ ، صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی ۱۴ اتحادیه تعاونی و ۳۱۳ شرکت تعاونی در کمیسیون مرکز استان مورد بررسی قرارگرفته است. در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: استان اصفهان که حائز جایگاهی ویژه در حوزه های مختلف است با دارا بودن عناصر مومن، معتقد، انقلابی و خوشفکر در حوزه مدیریت کلان کشور و پایگاه پرورش اینگونه استعدادهای ارزشمند، نیازمند توجه و پشتیبانی مسؤولان کشور است و ضروری است مطالبات به حق دستگاه‌های مختلف استان از جمله دادگستری مورد توجه قرار گیرد. وی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضا که در قالب سند تحول قضایی اعلام و ابلاغ شده است را برنامه ریزی و تلاش در جهت کاهش اطاله دادرسی از طریق کاهش موجودی و ورودی پرونده به دادگستری‌ها دانست و بیان داشت: تعاونی‌های مسکن که از تعداد زیادی عضو تشکیل می‌شوند یکی از بسترهای تولید پرونده‌های قضایی است و شایسته است با تلاش در شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختلاف و تولید پرونده را دارد در مسیر پیشگیری قدم برداشته شود. عالی‌ترین مقام قوه قضاییه در استان ادامه داد: یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی استان از اتاق تعاون، برنامه ریزی و هدف گذاری و تعامل با دستگاه قضایی و همچنین راه اندازی و تقویت هیأت های حل اختلاف و داوری است تا همراه و همگام با معاونت شوراهای حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از ظهور و بروز پرونده‌ها در این حوزه که بیشتر آن کثیرالشاکی می باشد، پیشگیری به عمل آورد. رئیس کل دادگستری استان در پایان از اتاق تعاون استان خواست تا رفع مشکلات تعاونی مسکن دادگستری استان که سالهاست از مطالبات به حق همکاران است را در دستور کار قرار‌دهد و موانع آن بصورت قانونی رفع گردد، متأسفانه علی رغم تلاش در انجام مأموریت های محوله و ضرورت حمایت و همکاری برای رفع مشکلات آنان تعدادی تعاونی مسکن سال ها تشکیل گردیده ولی امور آن متوقف شده است که ضروری است مسؤولان محترم اداره تعاون استان در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ادامه پیگیری ها تا حصول نتیجه همکاری لازم را داشته باشند.