به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، سید محمد میرهادیان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، در جلسه کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان این اتاق گفت: کسانی که سرمایه علمی و مالی خود را در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی قرار داده اند، حقیقتاً ایثار کرده و به بخش دولتی کمک می کنند. ما وظیفه داریم این خدمات و کارآفرینی ها را حمایت کنیم. از وزارت بهداشت و درمان درخواست داریم که از خصوصی سازی حمایت کند و مراکز بهداشتی و درمانی را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

میرهادیان خاطر نشان کرد: در اغلب کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مراقبت های اولیه بهداشتی توسط بخش دولتی ارائه می شود. در حالی که نسبت بزرگی از بیماران با مشکلات عمده سلامتی، مراقبت های خود را در بخش خصوصی جستجو می کنند. تعاونی‌های بهداشتی درمانی موجود در برخی از کشورهای مانند کانادا و آمریکای لاتین می توانند مدلی موفق از مشارکت غیردولتی در بخش درمان باشند. زیرا تعاونیهای بهداشتی به مهارت شخصی و حرفه ای کارکنان، ارتباط با مشتری، کار تیمی و تأمین به موقع منابع مورد نیاز توجه بیشتری نشان دادند که از نتایج بارز آن، می توان به بالا بودن رضایت شغلی کارکنان اشاره کرد.

وی افزود: تعاونی های بهداشتی علاوه بر ارتقای کیفیت خدمت و رضایت مراجعین، مقوله عدالت را نیز مورد توجه قرار می دهند. تعاونی های بهداشتی با ایجاد انگیزش کافی در نیروی انسانی و ارتقای کارآیی، راهکار مناسبی برای کوچک سازی دولت در بخش سلامت است.

رئیس اتاق تعاون استان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف و فعالیت کمیسیون های اتاق تعاون اظهار داشت: بیش از ۴۰  تعاونی در حوزه خدمات بهداشت و درمان در استان تشکیل شده که تعدادی از آنها بدلیل عدم حمایت کافی از سوی مسئولین و اجرایی نشدن واگذاری ها به بخش غیر دولتی دچار مشکل شده یا تعطیل شده اند.

رئیس اتاق تعاون استان اظهار داشت: جلسه امروز به منظور طرح مسائل و مشکلات تعاونی های بهداشت و درمان در حوزه تامین اجتماعی و هم اندیشی در خصوص رفع موانع در حضور معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و بهره گیری از نظرات نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشت: شما تعاونی ها در میدان اقدام و عمل با نارسائی هایی درگیر هستید و مشکلات را در عمل لمس می کنید . لازم است کار کارشناسی انجام داده، مشکلات و موانع را استخراج و احصا کرده تا ما به وزیر مربوطه یا مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد اصلاحی بدهیم . آمادگی دارم چنانچه شما موارد را استخراج کنید آنالیز کنید جلسه ای را برای طرح با کمیسیون مربوطه یا با وزیر هماهنگ کنم چون طرح صرف مشکلات جواب نمی دهد و باید ببینیم چه کسی باید مشکل را حل کند و از او باید بخواهیم. من معتقدم اگر بخش خصوصی و تعاونی  به معنای درست کلمه در جایگاه خودش بود، وضعیت اینطور نبود. باید یک سیستمی از بین خود شما فرایند ها را در جهت صلاح شما هدایت کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در این جلسه اظهار داشت: وقتی بحث از درمان است مردم همه بخش ها را یک پارچه می دانند. بخشی با علوم پزشکی و بخشی از آن با تامین اجتماعی است. تولید دارو و واردات تجهیزات، بخشی توسط دولت و بخشی هم توسط بخش خصوصی انجام می شود . وظایف ما نظارت است. در بخش غذا و دارو هم مجوز می دهیم و هم نظارت بر استاندارد ها در تامین دارو داریم. تامین پزشک و مجوز درمانگاه و  نظارت فنی با ما است.  ما هم عین درمانگاههای خصوصی از بیمه گر پول خدمات را می گیریم. در سالهای اخیر حقیقتاً ارائه خدمات درمانی یک ایثار است. ما در ارائه استاندارد های درمانی از بسیاری از بیمارستانهای دنیا جلوتریم منتهی در خدمات عمومی مانند پرستار و….بدلیل کمبود نیرو ضعیف هستیم و گلایه ی مردم هم عمدتاً در این خصوص است.

در ادامه مدیران تعاونی های خدمات بهداشتی درمانی نظرات چالش ها و دیدگاه های خود را بیان کردند.

از مهمترین این دیدگاه ها می توان به این موارد اشاره کرد:

– نظام باید جایگاه بخش غیر دولتی را در کشور بپذیرند و بخش خصوصی به نحو صحیح دیده شود بخش های زیادی از خدمات توسط بخش خصوصی انجام می شود. عمده مشکلات ما قوانین دست و پاگیری است که در بخش های مختلف وجود دارد .

– هر قراردادی وقتی می خواهد منعقد شود دو طرف دارد و طرف سوم برای رسیدگی به حل اختلاف است. قوانین تامین اجتماعی به روز نشده است. خودشان هم قاضی هستند و هم مجری و هم جریمه می کنند . ولی از طرفی مطالبات درمانگران را به موقع  نمی دهند یا با با تاخیر طولانی مدت می دهند و هیچ ضمانتی هم برای جلوگیری از این رویه وجود ندارد .

حسابرسی تامین اجتماعی راساً به هر نحو که بخواهد حکم صادر می کند و اجرا می کند و به هیچگونه اعتراضی هم توجه نمی کند .

– نص صریح قانون می گوید چون پزشک قرار داد پرکیس دارد مشمول بیمه نمی شود ولی تامین اجتماعی برای بیمه پزشکان جریمه صادر می کند. این جریمه محمل قانونی ندارد و گرفتن حق بیمه از پزشکان در این خصوص یک خلاف قانون است .

– یکی از مشکلات درمانگران تعرفه هاست که مطابق با نرخ تورم رشد نمی کند و از نظرات بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تعیین تعرفه استفاده نمی شود و برای آن تصمیم گیری می شود.

– علی رغم ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری در خصوص حسابرسی دفاتر مبنی بر رسیدگی یکسال، تامین اجتماعی به بهانه  های مختلف اجرای این دستورالعمل را دور می زند و به سوابق پیش از یکسال ورود پیدا می کند.