قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

فصل اول - اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني
موضوع:بخش تعاوني 
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
فصل اول - اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني
ماده 1- اهداف بخش تعاوني عبارتست از:
1- ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل .
2- قرار دادن وسائل كار در اختيار كسانيكه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
3- پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي .
4- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت .
5- قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود .
6- پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
7- توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم .
تبصره- اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.
ماده 2- شركتهائي كه با رعايت اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند.
ماده 3- دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات بگونه اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 4- دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند. 
ماده 5- اساسنامه هر يك از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عمليات ، مدت ، مركز اصلي عمليات و نشاني ، ميزان سرمايه ، مقررات مربوط به عضو ، اركان ، مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه . 
تبصره- تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد .
ماده 6- حداقل و حد اكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به وسيله آئين نامه اي تعيين ميشود كه به تصويب وزارت تعاون مي رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند.

فصل دوم - عضو
ماده 8- عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.
تبصره1- در تعاونيهاي توليد عضو بايد در تعاوني به كار اشتغال داشته باشد.
تبصره2- در تعاونيهاي چند منظوره‌اي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد. داشتن عضو غير شاغل مجاز است ، اما هيات مديره و مدير عامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده 9- شرايط عضويت در تعاونيها عبارتست از ،
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2- عدم ممنوعيت قانوني و حجر و ورشكستگي به تقصير.
3- عدم سابقه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري .
4- درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني .
5- عدم عضويت در تعاوني مشابه.
ماده10- اعضاء در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده11- كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسووليتهائي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل كنند.
ماده12- خروج عضو از تعاوني اختياريست و نمي توان آن را منع كرد.
تبصره1- اعضاء متخصص تعاونيهاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفا بايد مراتب را كتبا به اطلاع تعاوني برسانند.
تبصره2- در صورتيكه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد ، وي ملزم به جبران است .
ماده13- در موارد زير عضو تعاوني اخراج ميشود.
1- از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.
2- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيئت مديره به فاصله 15 روز از تاريخ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي فوق العاده .
3- ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد. 
تبصره- تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از مديران و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده14- در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند ، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند . اما اگر كتبا اعلام نمايند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند ، عضويت لغو ميگردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد ، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي شوند.
ماده15- در صورت لغو عضويت به سبب فوت ، استعفا، انحلال ، اخراج ، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاوني تبديل ميشود كه پس از كسر ديون وي به تعاوني ، به او يا ورثه‌اش پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.
 
فصل سوم - سرمايه‌
ماده16- سرمايه تعاوني اموال و دارائي هائي است كه براي تاسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.
ماده17- شركتهاي تعاوني شركتهائي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه بوسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي گيرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها، شهرداريها ، شوراهاي اسلامي كشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي ميتوانند جهت اجراي بند 12 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت ، مضاربه، مزارعه، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تمليك ، بيع شرط ، فروش اقساطي ، صلح ، اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضور باشند. 
تبصره- در موارديكه دستگاههاي دولتي در تاسيس شركتهاي تعاوني شريك ميشوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت .
ماده18- دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي ، واحد هاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني بصورت زير قرار دهد.
1- واحدهاي مذكور را بصورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني بصورت قانوني وجود داشته باشد ، در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد .
2- در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند ، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت .
3- دولت ميتواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت نمايد.
4- دولت ميتواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات ، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تامين منافع عمومي ، تعيين نمايد.
ماده19- در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاوني هائي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره وام دريافت نكرده باشند.
ماده20- سهم اعضاء در تامين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تاديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهم ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي نمايد.
ماده21- هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل ميشود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه و در صورتيكه بصورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد. 
تبصره- اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تاديه نمايند.
ماده22- عضو يا اعضاء تعاوني مي توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
ماده23- مسووليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميباشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
تبصره- مسووليت دستگاههاي عمومي تامين كننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان ميباشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده24- دولت موظف است جهت اجراي بند 2 اصل 43 شرايط و امكانات لازم را براي تشكيل و تقويت تعاونيها در جهت تامين مقاصد مذكور در اين بند فراهم آورد.
تبصره1- به منظور فوق دولت ميتواند با استفاده از منابع بودجه‌اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله بطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها به آنها بفروشد و يا به آنها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره بشرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و موسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به تعاونيها منتقل نمايد.
تبصره2- بانكها موظف اند جهت سرمايه گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطائي را در اختيار آنان قرار دهند و مي توانند قرارداد نمايند كه سرمايه هائي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطائي تامين ميشود بعنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد بانك باشد و يا در صورتيكه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اينگونه اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.

فصل چهارم - حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي
ماده25- سود خالص شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم ميشود .
1- از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومي بعنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور ميشود.
تبصره1- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمد هاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است .
تبصره2- تعاونيها ميتوانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند.
2- حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي به حساب مربوط منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي است .
3- چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد.
4- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء ، كاركنان ، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي تخصيص داده ميشود.
5- پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي شود تقسيم مي گردد.

فصل پنجم - تعاونيهاي توليد و توزيع
ماده26- تعاونيهاي توليد شامل تعاوني هائي است كه در امور مربوط به كشاورزي ، دامداري ، دامپروري ، پرورش و صيد ماهي ، شيلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.
تبصره- تعاونيهاي توليد در كليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند.
ماده27- تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهائي كه نياز مشاغل توليد و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و بمنظور كاهش هزينه ها و قيمتها تامين مي نمايند.
تبصره- تعاونيهاي توزيع مربوط به تامين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايتهاي دولتي و بانكي و ساير حمايتهاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.
ماده28- شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاونيها موظف اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند.
تبصره- تعاونيهاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت خود بپردازند.

فصل ششم - اركان تعاونيها
ماده29- شركتهاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير ميباشند.
1- مجمع عمومي.
2- هيات مديره.
3- بازرسي.
بخش اول - مجمع عمومي
ماده30- مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركتهاي تعاوني مي باشد ، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها بصورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است . 
تبصره1- در شركتهاي تعاوني هر يك از دستگاهها و شركتهاي دولتي بانكها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمانهاي عمومي كه در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده‌اند مي توانند نماينده اي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات عمومي و هيات مديره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره2- انحلال ، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تامين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.
ماده31- مجمع موسس عبارتست از عده اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تاسيس تعاوني مي نمايند.
ماده32- وظايف مجمع موسس عبارتست از:
1 - تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات .
2 - دعوت به عضويت افراد واجد شرايط .
3 - تشكيل اولين مجمع عمومي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيات مديره و ساير وظايف مجمع عمومي .
تبصره1- پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي و تعيين هيات مديره ، وظايف هيات موسس خاتمه مي يابد.
تبصره2- اعضائي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.
تبصره3- تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومي عادي مي باشد.
ماده33- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود تشكيل مي شود.
ماده34- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است .
1- انتخاب هيات مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت دو سال .
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيات مديره.
3- تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره.
4- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات .
5- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
6- تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني .
7- ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي دهد.
ماده35- مجمع عمومي فوق العاده بمنظور تغيير مواد در اساسنامه ( در حدود اين قانون). تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيات مديره و انحلال يا ادغام تعاوني تشكيل مي گردد.
تبصره1- مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاء تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضاء هيات مديره و يا بازرس يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء كل مجمع تشكيل مي شود. در تعاونيهاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتيكه بار اول با دو سوم اعضاء تشكيل نشود ، بار دوم با نصف بعلاوه يك رسميت خواهد داشت .
تبصره2- در صورتيكه هيات مديره ظرف مدت حداكثر يكماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام ننمايد ، وزارت تعاون نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام مي نمايد.
بخش دوم - هيات مديره
ماده36- اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره‌اي مركب از حداقل 3 نفر و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء علي البدل مي باشد ولي براي تعاونيهاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهار صد نفر يك نفر مي تواند به اعضاء اصلي هيات مديره و يك نفر به اعضاء علي البدل بيفزايد مشروط بر آنكه تعداد از پانزده نفر بيشتر نشود كه براي مدت دو سال و با راي مخفي انتخاب مي شوند ، اخذ راي براي انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد . حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي البدل بلامانع است .
تبصره1- انتخاب اعضاء هيات مديره و علي البدل با اكثريت مطلق آراء مجمع عمومي بوده و در صورتيكه در دوره اول راي گيري تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل هيات مديره و علي البدل با اكثريت نسبي راي گيري بعمل ميآيد.
تبصره2- هيات مديره در اولين جلسه از ميان خود يكنفر را بعنوان رئيس هيات مديره و يكنفر را بعنوان نايب رئيس و يك يا دو نفر را بعنوان منشي انتخاب مي كند.
تبصره3- در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر ( به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود) اعضاء هيات مديره ، يكي از اعضاء علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره شركت مي نمايد.
تبصره4- خدمات اعضاء هيات مديره در ازاء عضويت در هيات مديره شركتهاي تعاوني بلاعوض است ولي هزينه اجراي ماموريتهائي كه از طرف تعاوني در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي به آنان ارجاع مي شود قابل پرداخت است و مجمع مي تواند مبلغي از سود خالص را بعنوان پاداش به آنان بپردازد.
ماده37- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير مي باشد.
1- دعوت مجمع عمومي ( عادي - فوق العاده).
2- اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط .
3- نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي .
4- قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره.
5- نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع عمومي .
6- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
7- تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هائي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
8- تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب .
9- تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير .
10- تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز ( يك يا دو نفر از اعضاء هيات مديره باتفاق مدير عامل ) براي قراردادها و اسناد تعهد آور تعاوني .
تبصره- هيات مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاي هيات مديره حق ندارند از اختيارات هيات ، منفردا استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيات مديره داشته باشد. هيات مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده38- هيات مديره و مدير عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرايط عضو بايد واجد شرايط زير باشند.
1- اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني .
2- ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام . (در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخت شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود)
3- عدم سوء سابقه مالي و يا محكوميت در دادگاههاي اجراي اصل 49 قانون اساسي.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي .
تبصره- در مواردي كه مدير عامل از خارج انتخاب مي شود داشتن شرايط بندهاي 4و 5 ماده 9 الزامي نيست .
ماده39- هيات مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از تعاوني براي مدت دو سال بعنوان مدير عامل آن تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيات مديره انجام وظيفه نمايد ، وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
بخش سوم - بازرسي
ماده40- مجمع عمومي عادي بازرس يا بازرساني را براي مدت دو سال مالي انتخاب مي كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره1- در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و با استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي ، هيات مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان علي البدل را بترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره2- حق الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
ماده41- وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني به شرح زير است .
1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
2- رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان ، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيات مديره به مجمع عمومي .
3- رسيدگي به شكايت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط .
4- تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيات مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص .
تبصره- بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي توانند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.
ماده42- در صورتيكه بازرس يا بازرسان تشخيص دهند كه هيات مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي دهند بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهند.

فصل هفتم - اتحاديه تعاوني
ماده43- اتحاديه هاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاوني هائي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تامين تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل ميگردد.
1- ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني هاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات مورد نياز از اعضاء آنها و گسترش تعليمات تعاوني .
2- ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاوني هاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون .
3- كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاونيهاي موضوع فعاليت خود.
4- كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي .
5- ارائه خدمات اداري ، مالي ، حسابداري ، حسابرسي ، بازرسي ، تجاري ، اعتباري ، تشكيل صندوقهاي قرض الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد نياز تعاونيهاي عضو .
6- تامين نيازهاي مشترك و بازار يابي و خريد و فروش و صادرات و واردات تعاونيهاي عضو .
7- ارائه خدمات فني ، تخصصي ، حقوقي ، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان ، خدمات مشاوره‌اي و راهنمائي و ساير تسهيلات مورد نياز تعاوني ها.
8- نظارت بر انتظام تعاونيهاي موضوع فعاليت خود به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط .
9- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدا منشي و صلح اعضاء تعاونيها،
تبصره1- عضويت در اتحاديه تعاوني اختياريست و تعاونيهائي كه عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانوني محروم نخواهند بود.
تبصره2- براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي گردد.
ماده44- سرمايه اتحاديه هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاوني هاي عضو ( به تناسب تعداد اعضاء تعاوني و ميزان استفاده از خدمات اتحاديه) تامين مي شود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق افزايش سهم آنان و پرداخت حق عضويت و ساير دريافتها تامين مي گردد و هر گونه تصميم درباره سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.
ماده45- هر اتحاديه تعاوني داراي اركان زير است .
1- مجمع عمومي
2- هيات مديره
3- هيات بازرسي
ماده46- مجمع عمومي اتحاديه هاي تعاوني از نمايندگان تعاوني هاي عضو تشكيل مي شود و هر تعاوني داراي يك راي ميباشد. ساير مقررات مربوط به مجمع عمومي به همان ترتيبي است كه در بخش اول فصل ششم آمده است .
ماده47- اعضاء هيات مديره اتحاديه هاي تعاوني كه به پيشنهاد تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي شوند و بهر حال از هر تعاوني بيش از يك نفر عضو در هيات مديره نخواهد بود.
ماده48- اعضاي هيات مديره براي يك سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان تا سه دوره بلا مانع است . ساير وظايف و اختيارات و مقررات مربوط به هيات مديره مذكور در فصل ششم در مورد هيات مديره اتحاديه نيز مجري خواهد بود.
ماده49- مدير عامل با تصويب اكثريت دو سوم اعضاي هيات مديره براي مدت يك سال انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد وي بلا مانع است . مدير عامل كليه اختيارات اجرائي اتحاديه را طبق اساسنامه در اجراي قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره و اداره امور اتحاديه تعاوني و ساير وظايف و اختياراتي كه بعهده اركان اتحاديه تعاوني نباشد ، داراست . 
ماده50- هيات بازرسي مامور حسابرسي و بازرسي اتحاديه تعاوني است . اعضاي اين هيات بوسيله تعاونيهاي عضو تعيين مي گردند . گزارشات هيات بازرسي بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي هيات برسد . وظايف و اختيارات و ساير مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيات بازرسي نيز مجري است .
تبصره- هيات بازرسي اتحاديه ها ميتوانند بنا به تقاضاي مجمع عمومي تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي اتحاديه وظايف بازرسي تعاونيهاي عضو را نيز انجام دهد.

فصل هشتم - تشكيل و ثبت تعاونيها
ماده51- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني با رعايت اين قانون پس از تهيه طرح و تصويب آن به كيفيتي كه در آئين نامه اجرائي مشخص خواهد شد بايد مدارك زير را براي تشكيل و ثبت ارائه دهند. 
1- صورتجلسه تشكيل مجمع موسس و اولين مجمع عمومي و اسامي اعضاء و هيات مديره منتخب و بازرسان .
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومي .
3- در خواست كتبي ثبت .
4- طرح پيشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5- رسيد پرداخت مقدار لازم التاديه سرمايه.
6- مدارك دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
تبصره- اولين هيات مديره پس از اعلام قبولي مكلفند با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايند.
ماده52- اداره ثبت شركتها موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاونيها نمايد.

فصل نهم - ادغام - انحلال و تصفيه‌
بخش اول - ادغام
ماده53- شركتهاي تعاوني مي توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق العاده و طبق مقررات آئين نامه اجرائي اين قانون با يكديگر ادغام شوند.
تبصره - صورتجلسات مجامع عمومي فوق العاده تعاونيهاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.
بخش دوم - انحلال و تصفيه
ماده54- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در موارد زير منحل مي شوند. 
1- تصميم مجمع عمومي فوق العاده.
2- كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.
3- انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتيكه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.
4- توقف فعاليت بيش از يكسال بدون عذر موجه.
5- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال بوسيله وزارت تعاون بر طبق آئين نامه مربوط.
6- ورشكستگي طبق قوانين مربوط.
تبصره1- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي گيرد.
تبصره2- در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئين نامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد.
تبصره3- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي باشد.
تبصره4- كليه امتيازات و اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود. مسئوليت اعضاء هر تعاوني در اين مورد تضامني است .
ماده55- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده يا وزارت تعاون راي به انحلال تعاوني بدهد ، ظرف يك ماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاوني انتخاب و به اداره ثبت معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آئين نامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام نمايند.
ماده56- در صورتيكه هر تعاوني منحل گردد ، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي و بانكها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.

فصل دهم - اتاق تعاون‌
ماده57- اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني مي توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مركزي را در تهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها جهت تامين مقاصد زير تشكيل دهند.
1- انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
2- انجام اموري كه از طرف وزارت تعاون بدان محول مي گردد طبق آئين نامه .
3- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدا منشي و صلح مابين اعضاء و اتحاديه ها و بين تعاونيها و اتحاديه ها.
تبصره- هر اتاق تعاون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مي باشد و از لحاظ مالي و اداري و هزينه ها به دولت وابسته نمي باشد. 
ماده58- اركان هر اتاق عبارتست از .
1- مجمع نمايندگان
2- هيات مديره
3- هيات بازرسي
ماده59- مجمع نمايندگان عبارتست از نمايندگان اتحاديه ها به معرفي مجمع عمومي اتحاديه ها و در صورتيكه تعاونيهائي فاقد اتحاديه باشند ، نماينده اي به معرفي آن تعاونيها ، كه براي مدت سه سال انتخاب مي گردند و وظايف آن عبارتست از.
الف - بررسي پيشنهادات مربوط به اساسنامه و آئين نامه هاي داخلي و تاييد آن جهت تصويب نهائي وزير تعاون .
ب - تعيين هيات مديره .
ج - تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيات مديره .
د - تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيات بازرسي .
ه - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيات مديره پس از اظهار نظر هيات بازرسي .
ماده60- هيات مديره اطاقهاي تعاون متشكل از 5 نفر از ميان اعضاء تعاوني ها مي باشند كه حتي الامكان از مديران تعاونيهاي كشاورزي و روستائي و عشايري ، صنعتي ، معدني ، عمران شهري و روستائي ، توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع نمايندگان انتخاب مي شوند.
ماده61- وظايف هيات مديره عبارتست از .
1- فعاليت لازم جهت تامين مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط .
2- اداره كليه امور مربوط به اطاق تعاون و انجام كليه مكاتبات و ارتباطات و عمليات مالي مورد نياز اطاق طبق آئين نامه هاي داخلي آن .
3- اجراي تصميمات مجمع نمايندگان .
4- ارائه گزارشها و پيشنهادهاي لازم به مجمع نمايندگان .
ماده62- هيات مديره اطاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي شهرستانهاي مربوط به خود است و آنها نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيئت مديره اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي استانها ميباشد و آنها نيز موظف به همكاري هستند.
ماده63- هيات بازرسي متشكل از سه عضو مي باشد كه دو نفر آنها بوسيله مجمع نمايندگان و يك نفر ديگر بوسيله وزارت تعاون تعيين مي گردند و وظايف آنها عبارتست از .
الف - نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعايت اساسنامه و آئين نامه هاي اطاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط . 
ب - رسيدگي به حسابها ، دفاتر، اسناد ، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و عملكرد مالي و گزارش به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون .
ج - بررسي شكايات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذيربط.
د - ارائه گزارشهاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهاي اطاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارشهاي هيات مديره.
تبصره- هيات مديره مكلف است اسناد و مدارك مورد در خواست هيات بازرسي را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده64- منابع مالي اطاقهاي تعاون عبارتست از:
1- دريافت حق عضويت در اطاق تعاون از اعضاء.
2- دريافت كمكهاي دولتي و مردمي و شوراها و هدايا.
3- دريافت حق مشاوره ، كارشناسي ، داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت كدخدا منشي و ساير خدماتي كه در اختيار تعاوني ها و اتحاديه ها قرار ميدهد.

فصل يازدهم - وزارت تعاون‌
 
ماده65- بمنظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش ، وزارت تعاون تشكيل مي گردد.
تبصره1- سازمانهاي تعاون روستائي (1) ، مركزي تعاون كشور، مركزي تعاونيهاي معدني ، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر ، سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف فعاليت مي نمايند منحل شده و كليه وظايف ، اختيارت ، اموال ، دارائيها ، اعتبارات ، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل مي شود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكانات موجود آنها تشكيل مي گردد. تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پستهاي دستگاههاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي ظرف مدت شش ماه ( كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي كنند ) تعيين خواهد شد.
(1) - به موجب مصوبه 24/7/70 مجلس شوراي اسلامي تبصره يك ماده 65 به شرح ذيل اصلاح گرديده است . 
‌ماده واحده- به موجب اين قانون سازمان مركزي تعاون روستائي وابسته به وزارت كشاورزي با دارا بودن كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي مي باشد. 
تبصره - عبارت تعاون روستائي از تبصره يك ماده 65 قانون مذبور حذف مي گردد. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبصره2- صندوق تعاون جهت فعاليتهاي اعتباري بخش تعاوني با كليه دارائيها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل مي گردد. تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده66- وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1- اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني .
2- تهيه لوايح قانوني و آئين نامه‌هاي اين قانون و اساسنامه‌ها و آئين نامه‌هاي تعاوني ها مطابق اين قانون .
3- جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط.
4- تشويق و كمك و همكاري در تاسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري .
5- ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي .
6- كمك به فعاليتهاي تبليغاتي ، آموزشي ، فرهنگي ، فني ، علمي ، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه هاي تعاوني.
7- كمك به شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي ، مالي ، حسابداري ، حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
8- شركت در مجامع بين المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران .
9- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني .
10- اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني .
11- راهنمائي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي ، مالي ، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
12- انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارسائيها و نيازهاي آنها و همچنين توانائيها و امكانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ريزيهاي مربوط .
13- ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم بمنظور اداره صحيح تعاونيها.
14- ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت فعاليت تعاونيها در امور توليدي .
15- فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.
16- تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 42 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
17- حسابرسي از تعاونيها در صورت تقاضا و شكايتهاي اعضاء در حدود امكانات .
18- جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي كنند.
19- فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.
20- سياست گذاري ، تعيين خط مشي و برنامه ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون .
21- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح ، ايجاد، توسعه ، بازسازي ، نوسازي واحد هاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
22- تامين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.
23- تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و موسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
تبصره- شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس در خواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.
24- مشاركت ، ايجاد ، توسعه و بهره برداري و سرمايه گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون .
25- عضويت در شوراي اقتصاد ، شوراي عالي صنايع ، شوراي پول و اعتبار ، مجمع عمومي بانكها، شورايعالي معادن و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيات دولت .
26- مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور .
27- همكاري با موسسات علمي ، فني و اقتصادي بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها ، شوراها و مجامع بين المللي مربوط به امور تعاوني .
28- صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51 .
29- سلب مزايا از تعاونيهائي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
ماده67- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده68- به منظور نظارت بر انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون انجمني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون كشور و قوه قضائيه و دو نفر از اتاق تعاون ( در صورت موجود بودن اتاق ) به رياست نماينده وزارت تعاون تشكيل مي گردد.
تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل دوازدهم - ساير مقررات
ماده69- كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني موظفند حد اكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و پس از تاييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين قانون برخوردار نمي باشند.
ماده70- رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين و مقررات موجود حذف و تحت عنوان رديفهاي مستقل به وزارت تعاون منتقل مي گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حد اكثر مدت يكماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده71- كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است . قانون فوق مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .